منبع : روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه: ۴۴۸۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۷/۰۹/۶ مجموعه قوانین و مقررات مانع از تشکیل تقابل کامل عرضه و تقاضا در بازار سرمایه، توقف‌کننده‌های خودکار به شمار می‌آیند. دامنه نوسان قیمت و توقف نماد معاملاتی در برخی مواقع خاص از مهم‌ترین موارد این محدودیت‌ها هستند. این در حالی است که بازار سرمایه ایران علاوه بر محدودیت‌های مذکور با توجه به شرایط حاکم بر بازار و سهام شناور شرکت‌ها، محدودیت دیگری به نام حجم مبنا را نیز در خود جای داده است. در سال‌های اخیر در راستای افزایش نقدشوندگی و کاهش اثرات عوامل محدودکننده، اقداماتی از سوی نهاد ناظر با تدوین مقررات انجام گرفته است. البته این اقدامات توانسته بخشی از محدودیت‌ها را برطرف کند. ولی مهم‌ترین موضوع درخصوص محدودکنند‌ه‌های معاملات، پایش مستمر آن و اصلاح رویه‌ها با توجه به شرایط روز است. همان‌طور که عنوان شد یکی از محدودیت‌های بازار سرمایه در حال حاضر، حجم مبنا است که برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. در ابتدا حجم مبنای روزانه سهام یک شرکت معادل ۰۰۰۶/ ۰ (شش ده هزارم) کل سهام در نظر گرفته می‌شد، اما در ادامه این رقم به ۰۰۰۸/ ۰ (هشت ده هزارم) کل سهام افزایش یافت. با توجه به اینکه در مورد شرکت‌های بزرگ هدف مذکور با حجم مبنای کمتری نیز حاصل می‌شود، بنابراین هیات‌مدیره شرکت بورس تصمیم گرفت از سال ۸۶ ضریب محاسبه حجم مبنای شرکت‌هایی را که سرمایه آنها بیشتر از ۳هزار میلیارد ریال است، از هشت در ۱۰هزار به چهار در ۱۰هزار کاهش دهد. در سال‌های اخیر نیز با توجه به افزایش تعداد بازیگران بازار، افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز گسترش فعالیت نهادهای مالی در بازار سرمایه، شاهد افزایش حجم معاملات و کاهش تعداد شرکت‌های مشمول رفع گره معاملاتی بوده‌ایم. به این ترتیب در حال حاضر ریسک‌های مربوط به دستکاری قیمت و مشکلاتی که منجر به تدوین و طراحی موضوع حجم مبنا شده بود، تا حدود بسیار زیادی برطرف شده است. در این راستا تجربه معاملات فرابورس، افزایش میزان سهام شناور و نیز حجم معاملات بازار در سال‌جاری نشان از آن دارد که می‌توان نسبت به حذف یا کاهش حجم مبنا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اقدام کرد. به‌طوری‌که سالانه با لحاظ وضعیت معاملات و سهام شناور نسبت به تعدیل و حذف آن اقدام شود. افزون بر این حد نوسان قیمت سهام نیز یکی دیگر از محدودیت‌هایی است که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران از اوایل سال ۱۳۷۸ و به دنبال نوسان‌های شدید قیمت سهام به کار گرفته شد. در سال‌های ابتدایی معیارهای مختلفی برای تعیین دامنه نوسان شرکت‌ها در نظر گرفته شد، اما در ادامه قانونی یکپارچه برای کلیه شرکت‌ها اعمال شد که دامنه نوسان را بسیار محدود می‌کرد. با گذشت زمان، بازنگری‌های انجام شده منجر به بازتر شدن این دامنه شد به گونه‌ای که در حال حاضر دامنه نوسان برای اغلب شرکت‌های بورسی و فرابورسی ۵ درصد درنظر گرفته می‌شود. درخصوص میزان حد نوسان قیمت سهام نیز به دلیل افزایش قابل‌توجه ارزش بازار، جهش در ارزش معاملات (به ویژه در ماه‌های اخیر)، افزایش قابل توجه تعداد بازیگران، حرفه‌ای‌تر شدن معامله‌گران و اهالی بازار سرمایه، رشد سریع گردش اطلاعات مالی و غیرمالی در میان ناشران، تحلیلگران، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، به وجود آمدن نهادهای جدید همچون انواع صندوق‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی، افزایش شناوری سهام، تعیین بازارگردان برای سهام بسیاری از ناشران و در یک کلام عمق پیدا کردن بازار سرمایه، باعث شده چنین محدودیت‌هایی از نظر بسیاری تنها قوانینی دست‌ و پا گیر به شمار آید. به نظر می‌رسد تعیین دامنه نوسان برابر برای تمامی شرکت‌ها در بورس و بازار‌های اول و دوم فرابورس بدون توجه به اندازه، میزان شناوری، ترکیب سهامداران و بازار محل معامله، موجبات عدم نقدشوندگی در بسیاری از نمادها (به ویژه در ماه‌های اخیر) را فراهم آورده است. هر چند وجود بازارگردان چند نماد خاص آنها را از این قاعده کلی مستثنی کرده، اما به منظور افزایش نقدشوندگی می‌توان نسبت به افزایش دامنه نوسان به ۶ یا ۷ درصد اقدام کرد. البته در مقابل باید نقش صندوق‌های بازارگردان حرفه‌ای را در بازار افزایش داد تا به این ترتیب بخشی از رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه نیز کنترل شود. به عبارت دقیق‌تر با گسترش فعالیت صندوق‌های بازارگردان، بسیاری از دلایل و نگرانی‌هایی که نهاد ناظر بازار سرمایه را مجبور به تدوین محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا کرده، برطرف خواهد شد. البته نهاد ناظر در راستای افزایش نقدشوندگی و تعادل در عرضه و تقاضا و کمک به نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش مورد نظر بازار، دستورالعمل جدیدی مبنی بر توقف نماد پس از نوسان ۲۰ درصدی قیمت و افزایش دامنه نوسان تا ۱۰ درصد را اجرا کرده است. اجرای این موارد در ماه‌های اخیر نشان از آن دارد که قوانین مربوطه موفق نبوده و بعضا در نقدشوندگی اخلال ایجاد کرده است. همچنین بررسی تجربیات چند ماه گذشته بیانگر آن است که شفاف‌سازی‌های تکراری و مشابه ناشران پس از نوسان‌های ۲۰ درصدی، کاربردی برای استفاده‌کنندگان نداشته است. این در حالی است که قانون مشابه که ناشر را به برگزاری کنفرانس خبری پس از نوسان ۵۰‌درصدی قیمت ملزم می‌کند، اطلاعات مفیدی را در اختیار قرار داده و مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفته است. با وجود آنکه حدود ۱۳ سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می‌گذرد و بازار سرمایه طی این بازه زمانی با تغییرات زیادی مواجه شده، تغییرات اعمال شده در این محدودیت‌ها چندان قابل توجه نبوده است. به گونه‌ای که بیشتر سهامداران به جای آنکه این قوانین را ضامن امنیت در سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها و عامل کاهنده ریسک بدانند، آنها را قوانین محدودکننده قلمداد می‌کنند. در واقع قوانین مذکور در بسیاری موارد ضامن امنیت بوده و در بسیاری موارد محدود‌کننده است. با وجود این ضروری است نسبت به بررسی سالانه آن، به‌روزرسانی و اصلاح محدودیت‌ها با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه اقدام کرد.