انجمن خبرگان برنامه ریزی

  • صفحه اصلی
  • درباره انجمن
  • ساختار
  • اعضاء
  • گالری
  • تماس با ما
صفحه اصلی > روی خط اقتصاد 
icon روی خط اقتصاد

استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه-عباس گمار کارشناس ارشد بازار سرمایه (متن کامل)

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه: ۴۴۸۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۷/۰۹/۶ یکی از وظایف مقام ناظر بازار سرمایه هر کشور، اعمال قوانین، مقررات و بعضا محدودیت‌ها برای کنترل بازار و جلوگیری از اعمال فریبکارانه در زمان شکست بازار است. از محدودیت‌های اصلی در معاملات بورس تهران می‌توان به حداکثر حجم سفارش مجاز در هر معامله (Maximum Order Volume)، حداقل اندازه هر سفارش (Lot Size)، حداقل گام مجاز افزایش قیمت (Tick Size)، وجود دامنه مجاز نوسان و نحوه محاسبه آن و حجم مبنا اشاره کرد که در ادامه به تشریح برخی از این محدودیت‌های معاملاتی، مزایا، نواقص و راهکارهای حل آنها می‌پردازیم. حجم سفارش در بورس تهران، آستانه‌ای در تعداد سهم برای ورود هر سفارش وجود دارد که معامله‌گران موظف به رعایت آن هستند. این محدودیت در حجم هر سفارش برای سهام با قیمت پایین، سبب می‌شود که تعداد سفارش‌های ورودی به سیستم معاملاتی افزایش یابد و گاهی سبب مختل شدن سیستم معاملاتی مخصوصا در حرکت شتابان قیمت سهم‌های بازار شود. در واقع، در این شرایط، معامله‌گر برای خرید یا فروش سهم خود مجبور به ورود تعداد سفارش‌های بیشتری می‌شود. البته باید گفت که محدودیت حجمی در هر سفارش از اعمال فریبکارانه در بازار سرمایه می‌کاهد، اما با بررسی تاریخی حجم معاملات انجام شده برای برخی از سهام می‌توان این آستانه را تغییر داد، مشابه آنچه در بازارهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد. به‌عنوان مثال، محدودیت حجمی در بورس نزدک برابر با ۲۵هزارم کل سهام است که با درخواست فعالان بازار و بررسی گذشته سهم این مقدار قابل تغییر خواهد بود. از دیگر ابزار‌های کنترل بازار هنگام ورود یا خروج شدید نقدینگی به آن می‌توان به محدودیت در ورود تجمعی سفارش‌ها به سیستم معاملات در بازارهای توسعه یافته اشاره کرد؛ به این صورت که در یک بازه زمانی، سیستم تنها تعداد مشخصی از سفارش‌ها را قبول می‌کند. این میزان در بورس نزدک معادل ۵/ ۹ میلیون سهم در هر ۵ ثانیه است. محدودیت در تعداد ورود سفارش‌ها برای هر معامله‌گر در بازه خاصی از زمان هم می‌تواند نقش موثری در کنترل هیجانات بازار داشته باشد. به‌عنوان مثال سیستم معاملاتی تنها یک سفارش از هر معامله‌گر در هر ۵ ثانیه را قبول کند و بقیه سفارش‌های ورودی به‌صورت خودکار مردود شود. برای جلوگیری از دستکاری بازار نیز می‌توان حجم ورود هر سفارش را به تعداد خاصی محدود کرد. این تعداد را می‌توان به حداقل کارمزد ارتباط داد. به‌طوری که حداقل حجم مجاز در هر سفارش برابر با حجم کمترین کارمزد ممکن باشد تا از دستکاری قیمت جلوگیری شود. همین طور با ابزار کارمزدها می‌توان به کنترل بازار پرداخت. به‌عنوان مثال از مشتریانی که تعداد سفارش‌های زیاد و در حجم کم دارند کارمزدهای بیشتری گرفت. حداقل گام افزایش مجاز قیمت حداقل گام افزایش مجاز قیمت در سهام در بورس‌های دنیا به طُرق مختلف اعمال می‌شود، در حالی‌که در بورس ایران همه سهام صرف‌نظر از قیمت آن برابر با یک ریال است. به‌عنوان مثال، در بورس نیویورک، برای سهام با ارزش بیش از یک دلار برابر با ۰۱/ ۰ دلار (یک سنت) و سهام با ارزش کمتر از یک دلار ۰۰۰۱/ ۰ (۰۱/ ۰ سنت) است. تحقیقات در بازارهای مالی نشان داده است که اعمال گام‌های متفاوت می‌تواند به افزایش یا کاهش تحرک قیمت سهام در بازارهای ساکن منجر ‌شود. علاوه بر این فعالان بازار به خصوص بازارگردان‌ها توانایی برنامه‌ریزی دقیق‌تری روی سود یا زیان احتمالی خود خواهند داشت. مثلا اگر در سهام با قیمت بالای ۱۰هزار ریال، گام تغییر قیمت از یک ریال به ۱۰۰ ریال تغییر یابد، کوچک‌ترینافزایش قیمت هر سهم، سود ۱۰۰ ریالی را برآورد خواهد کرد. دامنه مجاز نوسان قیمت اعمال محدودیت بر دامنه مجاز نوسان قیمت نیز از ابزارهای کنترلی بازار سرمایه ایران است که از نقدشوندگی بازار می‌کاهد و سبب ایجاد صفوف خرید و فروش می‌شود. این محدودیت دلیل اصلی ایجاد بازار که همان کشف قیمت تعادلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است را با تهدید و فرآیند تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا را با کندی مواجه می‌کند. صفوف خرید و فروش، معامله‌گران تازه‌وارد به بازار را گمراه کرده، تحلیل در بازار را بی‌ارزش و این صفوف، معیار تصمیم‌گیری فعالان بازار می‌شوند. به‌طوری که هر سهمی دارای صف خرید باشد ارزنده و هر سهم دارای صف فروش، غیر ارزنده تلقی خواهد شد. همین طور ایجاد صف در سهام از گردش نقدینگی در بازار کاسته و باعث حبس آن در صفوف مذکور می‌شود. البته، در سال‌های اخیر، تمهیداتی نظیر افزایش دامنه به ۱۰‌درصد و غیره به منظور رفع صفوف اندیشیده شده، اما شواهد موجود موید این موضوع است که سازوکارهای موجود، کافی نیست. محاسبه قیمت مبنا محاسبه قیمت مبنای سهام جهت اعمال دامنه نوسان مجاز روزانه در بورس کشور نیز با مشکل همراه است. قیمت کنونی براساس میانگین معاملات روز گذشته بوده که وضعیت دقیق بازار را در روز گذشته منعکس نمی‌کند. به‌عنوان مثال اگر در طول معاملات روز قبل سهم با قیمت‌های بالا معامله می‌شده و میانگین قیمت را با خود افزایش می‌دهد، اما در لحظات پایانی معاملات به علتی قیمت ریزش داشته باشد، این کاهش در آخرین قیمت معاملاتی در محاسبه دامنه نوسان مجاز قیمتی روز آتی اثری نمی‌گذارد. در بورس‌های توسعه یافته قیمت شروع معامله در هر روز برابر با آخرین قیمت معاملاتی دیروز است. حجم مبنا حجم مبنا نیز از ویژگی‌های بازار سهام ایران است؛ به این معنی که حداقل تعداد سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند تا دامنه نوسان کامل رشد یا افت داشته باشد. این محدودیت نیز از کارآیی بورس کشور کاسته و از به تعادل رسیدن سریع قیمت جلوگیری می‌کند. این موضوع در مواقعی که بازار با کاهش نقدینگی مواجه است، خود را با شدت بیشتری نشان می‌دهد. نمونه موفقی از حذف حجم مبنا در بازار ایران را می‌توان فرابورس ایران نام برد که حجم مبنا در این بازار برابر یک است.

اختلال در نقدشوندگی سهام -یوسف پاشانژاد کارشناس بازار سرمایه (متن کامل)

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه: ۴۴۸۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۷/۰۹/۶ مجموعه قوانین و مقررات مانع از تشکیل تقابل کامل عرضه و تقاضا در بازار سرمایه، توقف‌کننده‌های خودکار به شمار می‌آیند. دامنه نوسان قیمت و توقف نماد معاملاتی در برخی مواقع خاص از مهم‌ترین موارد این محدودیت‌ها هستند. این در حالی است که بازار سرمایه ایران علاوه بر محدودیت‌های مذکور با توجه به شرایط حاکم بر بازار و سهام شناور شرکت‌ها، محدودیت دیگری به نام حجم مبنا را نیز در خود جای داده است. در سال‌های اخیر در راستای افزایش نقدشوندگی و کاهش اثرات عوامل محدودکننده، اقداماتی از سوی نهاد ناظر با تدوین مقررات انجام گرفته است. البته این اقدامات توانسته بخشی از محدودیت‌ها را برطرف کند. ولی مهم‌ترین موضوع درخصوص محدودکنند‌ه‌های معاملات، پایش مستمر آن و اصلاح رویه‌ها با توجه به شرایط روز است. همان‌طور که عنوان شد یکی از محدودیت‌های بازار سرمایه در حال حاضر، حجم مبنا است که برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. در ابتدا حجم مبنای روزانه سهام یک شرکت معادل ۰۰۰۶/ ۰ (شش ده هزارم) کل سهام در نظر گرفته می‌شد، اما در ادامه این رقم به ۰۰۰۸/ ۰ (هشت ده هزارم) کل سهام افزایش یافت. با توجه به اینکه در مورد شرکت‌های بزرگ هدف مذکور با حجم مبنای کمتری نیز حاصل می‌شود، بنابراین هیات‌مدیره شرکت بورس تصمیم گرفت از سال ۸۶ ضریب محاسبه حجم مبنای شرکت‌هایی را که سرمایه آنها بیشتر از ۳هزار میلیارد ریال است، از هشت در ۱۰هزار به چهار در ۱۰هزار کاهش دهد. در سال‌های اخیر نیز با توجه به افزایش تعداد بازیگران بازار، افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز گسترش فعالیت نهادهای مالی در بازار سرمایه، شاهد افزایش حجم معاملات و کاهش تعداد شرکت‌های مشمول رفع گره معاملاتی بوده‌ایم. به این ترتیب در حال حاضر ریسک‌های مربوط به دستکاری قیمت و مشکلاتی که منجر به تدوین و طراحی موضوع حجم مبنا شده بود، تا حدود بسیار زیادی برطرف شده است. در این راستا تجربه معاملات فرابورس، افزایش میزان سهام شناور و نیز حجم معاملات بازار در سال‌جاری نشان از آن دارد که می‌توان نسبت به حذف یا کاهش حجم مبنا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اقدام کرد. به‌طوری‌که سالانه با لحاظ وضعیت معاملات و سهام شناور نسبت به تعدیل و حذف آن اقدام شود. افزون بر این حد نوسان قیمت سهام نیز یکی دیگر از محدودیت‌هایی است که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران از اوایل سال ۱۳۷۸ و به دنبال نوسان‌های شدید قیمت سهام به کار گرفته شد. در سال‌های ابتدایی معیارهای مختلفی برای تعیین دامنه نوسان شرکت‌ها در نظر گرفته شد، اما در ادامه قانونی یکپارچه برای کلیه شرکت‌ها اعمال شد که دامنه نوسان را بسیار محدود می‌کرد. با گذشت زمان، بازنگری‌های انجام شده منجر به بازتر شدن این دامنه شد به گونه‌ای که در حال حاضر دامنه نوسان برای اغلب شرکت‌های بورسی و فرابورسی ۵ درصد درنظر گرفته می‌شود. درخصوص میزان حد نوسان قیمت سهام نیز به دلیل افزایش قابل‌توجه ارزش بازار، جهش در ارزش معاملات (به ویژه در ماه‌های اخیر)، افزایش قابل توجه تعداد بازیگران، حرفه‌ای‌تر شدن معامله‌گران و اهالی بازار سرمایه، رشد سریع گردش اطلاعات مالی و غیرمالی در میان ناشران، تحلیلگران، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، به وجود آمدن نهادهای جدید همچون انواع صندوق‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی، افزایش شناوری سهام، تعیین بازارگردان برای سهام بسیاری از ناشران و در یک کلام عمق پیدا کردن بازار سرمایه، باعث شده چنین محدودیت‌هایی از نظر بسیاری تنها قوانینی دست‌ و پا گیر به شمار آید. به نظر می‌رسد تعیین دامنه نوسان برابر برای تمامی شرکت‌ها در بورس و بازار‌های اول و دوم فرابورس بدون توجه به اندازه، میزان شناوری، ترکیب سهامداران و بازار محل معامله، موجبات عدم نقدشوندگی در بسیاری از نمادها (به ویژه در ماه‌های اخیر) را فراهم آورده است. هر چند وجود بازارگردان چند نماد خاص آنها را از این قاعده کلی مستثنی کرده، اما به منظور افزایش نقدشوندگی می‌توان نسبت به افزایش دامنه نوسان به ۶ یا ۷ درصد اقدام کرد. البته در مقابل باید نقش صندوق‌های بازارگردان حرفه‌ای را در بازار افزایش داد تا به این ترتیب بخشی از رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه نیز کنترل شود. به عبارت دقیق‌تر با گسترش فعالیت صندوق‌های بازارگردان، بسیاری از دلایل و نگرانی‌هایی که نهاد ناظر بازار سرمایه را مجبور به تدوین محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا کرده، برطرف خواهد شد. البته نهاد ناظر در راستای افزایش نقدشوندگی و تعادل در عرضه و تقاضا و کمک به نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش مورد نظر بازار، دستورالعمل جدیدی مبنی بر توقف نماد پس از نوسان ۲۰ درصدی قیمت و افزایش دامنه نوسان تا ۱۰ درصد را اجرا کرده است. اجرای این موارد در ماه‌های اخیر نشان از آن دارد که قوانین مربوطه موفق نبوده و بعضا در نقدشوندگی اخلال ایجاد کرده است. همچنین بررسی تجربیات چند ماه گذشته بیانگر آن است که شفاف‌سازی‌های تکراری و مشابه ناشران پس از نوسان‌های ۲۰ درصدی، کاربردی برای استفاده‌کنندگان نداشته است. این در حالی است که قانون مشابه که ناشر را به برگزاری کنفرانس خبری پس از نوسان ۵۰‌درصدی قیمت ملزم می‌کند، اطلاعات مفیدی را در اختیار قرار داده و مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفته است. با وجود آنکه حدود ۱۳ سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می‌گذرد و بازار سرمایه طی این بازه زمانی با تغییرات زیادی مواجه شده، تغییرات اعمال شده در این محدودیت‌ها چندان قابل توجه نبوده است. به گونه‌ای که بیشتر سهامداران به جای آنکه این قوانین را ضامن امنیت در سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها و عامل کاهنده ریسک بدانند، آنها را قوانین محدودکننده قلمداد می‌کنند. در واقع قوانین مذکور در بسیاری موارد ضامن امنیت بوده و در بسیاری موارد محدود‌کننده است. با وجود این ضروری است نسبت به بررسی سالانه آن، به‌روزرسانی و اصلاح محدودیت‌ها با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه اقدام کرد.

طراحی سایت توسط پورتال aryanic

تماس با ما
  • icon 2تلفن : 88898716-021

  • کد پستی: 1594966911

  • آدرس: بهجت آباد، خیابان حافظ، خیابان پرستو، پلاک 17، طبقه همکف

  • icon 3 info@iranpec.ir
  • ارسال مستقیم پیام
  • ورود به سرویس پست الکترونیک

© کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خبرگان برنامه ریزی می باشد